جرم تغییر کاربری اراضی
به موجب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده مصادیق تغییر کاربری در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی مشخص شده ایجاد بنا و تاسیسات و نیز دیوارکشی اراضی از مصادیق جرم تغییر کاربری است .
و مجازات جرم مذکور به موجب ماده ۳ قانون مذکور کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهندشد.
طبق رأي وحدت رويه شماره ۷۵۹ – 20/4/1396 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مجازات جزاي نقدي كه درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداكثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي كه ميزان آن براساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب ميگردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يكسان نيست، انصراف دارد؛ بنابراين مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب ميشود و به موجب ماده ۳۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و رسیدگی به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو ميباشد.
از طرفی صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره 4601/7 مورخ 04/07/84 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این امر است اساساً نظر به این که دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع تصویب نامه شماره 59579/ت 37110 هـ مورخ 19/04/86 هیئت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد که دراین خصوص نظریه کارشناسی حائز اهمیت باشد و می تواند دلیل و مستندی باشد که دلالت نماید دیوار مورد شکایت مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده نیست و دیوارکشی به منظور حفظ درختان مثمر بوده است.
