با توجه به نوع شرکت پاسخ متفاوت است :

-درمورد شرکت های “سهامی عام” منع نقل و انتقال سهام حتی با وجود درج در اساسنامه باطل است . (ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

-در مورد شرکت های “سهامی خاص”در گذشته بین محاکم اختلاف وجود داشت و حتی زمانیکه در اساسنامه شرط “نقل و انتقال سهام با مجوز هیئت مدیره” درج می شد (در اساسنامه این  شرکت ها هنگام ثبت شرکت به صورت پیش فرض شرط مذکور وجود دارد) و سهامداری از شرط ، تخلف و سهام خود را به اشخاص دیگر منتقل می نمود با توجه به اصل تسلیط و نیز عدم وجود ضمانت اجرای قانونی برای تخلف از شرط مذکور ، برخی قضات حکم به ابطال نقل و انتقال سهام نمی دادند ولی درحال حاضر دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ 04-10-1403 تعیین تکلیف نموده و کلیه محاکم موظف به تبعیت هستند این رأی به‌صورت خاص به موضوع انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص پرداخته و تأکید دارد که اگر انتقال سهام بدون موافقت هیأت مدیره و رعایت حق تقدم سهامداران دیگر صورت گیرد، انتقال غیرنافذ خواهد بود و بدون تنفیذ هیأت مدیره قابل ابطال است . 

ج) رای وحدت رویه شماره 856 – 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیات مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.